مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب منذ أسبوعين مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب منذ أسبوعين l’inteligence artificielle générative au company de la recherche : remark utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique منذ أسبوعين

الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى

المحكمة ويجوز للمكتري المطالبة بالتعويض خلال سريان مدة المصادقة على

يمكن تمديد مدة الإفراغ لأجل لا يتعدى سنة بطلب من المكري.

فيه إضرار كبير للمكري الذي ضمن إنذاره سببا كان يعتقد في نضره أنه صحيح في حين

 يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.

بالنسبة للمراكز التجارية ذات المساحات الكبرى ، وكذا بعض المرافق العمومية التي

وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.

ولذلك سنحاول ابراز أهداف هذا القانون وابرز أهم الضمانات القانونية و القضائية التي نص عليها بالنسبة لكل من المكري و المكتري .

تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل

إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية click here في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة يعتبر تزوير – أحكام محكمة النقض المصرية

  عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية:  

وهو بذلك يخرج عن القواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، والتي تقتضي بحماية حق الملكية المضمون دستوريا، وهذا الحق يخول لمالك العقار المكتري استرجاع عقاره في أي وقت شاء، على أن لا يتم ذلك بتعسف منه، ولتحقيق التوازن في هذه المعادلة الصعبة اهتدى المشرع لوسيلة تمكن مالك العقار المكتري من استرجاع عقاره، وكذا الحفاظ على مصالح المكتري.

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء، وبمحضر معاينة واقعة الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة، وبإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه.